مستشكل با دو مقدمه اشكال خود را تثبيت مىكنند : يكى اين‌كه اولًا صفات سلبى خداوند ممتنع بالذات هستند نه ممتنع بالغير يعنى ذاتاً شريك و ماهيت داشتن بر او ممتنع است ، ثانياً از يك صفت ممتنع بالذات به حكم ملازمهء حاكم ميان او و ديگر صفات مىتوان به صفت ممتنع بالذات ديگر منتقل شد . مانند آن‌كه از سلبِ ماهيت به سلب امكان منتقل مىشويم و از سلب اينها به سلب شريك البارى منتقل مىشويم . مقدمهء دوم از « ثمّ الحجج القائمة » شروع مىشود و تا عبارت « علاقة لزوميّة مع المقدمات » ادامه پيدا مىكند . حال كه صفات او به حكم مقدمهء اول ممتنع بالذات هستند ؛ زيرا در واجب ، ممتنع بالغير كه ملازم امكان ذاتى است وجود ندارد ، و به حكم مقدمهء دوم از يك صفت سلبى ( كه همان ممتنع بالذات هست ) به صفت سلبى ديگر پى مىبريم ، نتيجه مىگيريم كه ميان دو يا چند ممتنع بالذات الزاماً مصاحبت اتفاقى برقرار نمىگردد ، بلكه گاهى ميان آنها علاقهء لزومى برقرار است . عبارت كتاب از جملهء « فهى جميعاً معلولة لماوراءها ممتنعة بغيرها إلخ » اشاره به اشكال ديگرى است . و آن اين‌كه شما گفتيد صفات سلبىِ حق ، صفات ممتنعهء بالذات هستند ، در حالىكه وقتى ما از يك صفت ممتنع به صفت ممتنع ديگر به نحو استنتاج منقل مىشويم . پس ، اين انتقال به صفت ديگر ، نتيجه و معلول مقدمات خود كه صفات ممتنع ديگر هست مىباشد . و چون معلول مقدمات است پس ممتنع بالذات نيست ، بلكه ممتنع بالغير است چون ممتنع بالذات هيچ‌گاه معلول غير نمىشود ، مانند واجب بالذات كه معلول واقع نمىشود . پس چرا گفتيد صفات واجب همه و همه ممتنع بالذات هستند . در اين‌جا شرح مطلبى كه در مقدمهء كتاب به مناسبت عبارت « براهين انّيّة تُسلَكُ من طريق الملازمات العامّة » گذشت اجمالًا تكرار مىشود . گفته شد برهان دو گونه است : يكى برهان لمّى كه از علت پى به معلول مىبريم . مؤلف حكيم رحمه الله در مواضع مختلف كتاب مىگويند : در فلسفه كه موضوع آن موجود بماهو موجود است و در مسائل